المبنى "اللغز"!.. 8 أعوام على بدء "إنشاء" المقر الجديد لــ "التربية"
مسقط ــ الزمن:
دخل مشروع المبنى الجديد لوزارة التربية والتعليم عامه الثامن منذ بداية العمل فيه وسط "شد وجذب" بين المقاول والمسؤولين القائمين.
وطرحت مناقصة المبنى الجديد في العام 2004 وتم فتح مستنداتها في ديسمبر 2004 ورست على الشركة في شهر مارس من عام 2005.
وحسب تصريح سابق للمقاول ذكر أنه تم الحصول على الموافقة لبدء المشروع في شهر أكتوبر من عام 2005 ، أي بعد عشرة أشهر من تقديم المناقصة وذلك لمدة سنتين وبعقد قيمته 11 مليون ريال عماني.
وتتمثل الأخطاء الفنية في المختبرات ومخارج الطوارئ ، وهي في عمومها تختص بالأمن والسلامة.
وفي جلسة سابقة أمام مجلس الشورى طالب أعضاء في المجلس بضرورة محاسبة المتسببين في تأخر مبنى وزارة التربية والتعليم الجديد، وأكدت وزيرة التربية والتعليم في حينها أنها تقوم بمتابعة تنفيذ المبنى بنفسها مشيرة إلى أن زيادة الإنفاق على المبنى بسبب ارتفاع الأسعار.
وكشف أعضاء أن أبواب المبنى صرف عليها مليون مطالبين الوزيرة بأخذ ملاحظاتهم بينما طالب أحد الأعضاء بتغيير بعض الموظفين المؤثرين في الوزارة خاصة الذين ساهموا بحدوث تجاوزات داخل الوزارة.
اكتشف مقاول المشروع إرسال الوزارة رسالة سرية إلى البنوك من مسؤول كبير بالوزارة بعدم منح الشركة تسهيلات مالية ونحتفظ بنسخة منها ، وأكد المقاول أن الرسالة لم تصدر من دائرة الشؤون المالية بالوزارة ، وبعد عرضها على المسؤولين بالوزارة في أكثر من مناسبة أكدوا انهم لا علم لهم بإصدارها ".
وبعد ما يزيد على ثلاثة أشهر ونصف من بدء العمل والتي تم فيها الانتهاء من صب الأساسات كاملة تم إيقاف العمل لإضافة طابق تحت الأرض ، لم يكن واردا في خرائط المناقصة أو الخرائط التنفيذية وبعد الاستفسار عن وجود تراخيص لذلك أوضح الاستشاري حصوله على الموافقة من البلدية ولكن الشركة المنفذة وجهت رسالة توضح فيها أن هذا الطابق سوف يتسبب في مشكلة كبيرة ، وتم إحاطة الوزارة بأن الشرطة لن تتحمل مسؤولية ما قد يحدث.
وشهدت زيارة قامت بها الدكتورة مديحة الشيبانية وزيرة التربية والتعليم إلى مبنى الوزارة الجديد مشادات بين أحد كبار مسؤولي الوزارة ومقاول المشروع، وتحولت المشادات إلى جلسة لكشف "التجاوزات" في المشروع وذلك وفق تقرير سابق نشرته "الزمن".