جلالة السلطان يعتمد اليوم موازنة 2013م
مسقط - الزمن:
يعتمد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم اليوم موازنة 2013م بعد سلسلة من المناقشات دارت على مدى الربع الأخير من العام الماضي واحالت الحكومة الموازنة الى مجلس الشورى الذي ناقشها ورفع توصياته وابرزها رفع عدد الوظائف الجديدة وتوزيع المشاريع الانمائية في المحافظات. ويعقد غدا درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية مؤتمرا صحفيا لتوضيح ملامح الموازنة الجديدة. وصوت مجلس الشورى على الموازنة واحالها الى مجلس الدولة الفرع الآخر من مجلس عُـــمان. وتركزت توصيات مجلس الشورى على توزيع المشاريع الانمائية على مختلف الولايات واعادة النظر في بعض الاستثمارات الحكومية في الخارج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية في مختلف القطاعات السمكية والزراعية والصناعية وغير ذلك.
وستقوم الموازنة العامة لهذا العام على اساس 85 دولارا امريكيا لبرميل النفط وحجم انتاج 930 ألف برميل مع توقع سقف انفاق عام بحجم 13 مليار ريال في دلالة واضحة على استمرار سياسة الانفاق الحكومي الضخم الذي اتبعتها السلطنة عبر السنوات الماضية.
وبين ابرز اولويات الانفاق المعتمدة في موازنة 2013م توفير مزيد من فرص العمل لعشرات الالاف من المواطنين في الاجهزة الحكومية المدنية والعسكرية .
وتواجه الحكومة تحديات كبيرة لتوفير مزيد من فرص العمل حيث اعلنت الهيئة العامة لسجل القوى العاملة في الشهر الماضي عن وجود نحو 150 ألف باحث عن عمل في السلطنة ، كما تتضمن الموازنة تعزز حجم الانفاق بنحو 10% في الموازنة الجديدة مع خطط العام الجاري لتمويل مشروعات جديدة لتطوير البنية الأساسية.
ويقول اعضاء بمجلس الشورى ان مشروع الميزانية لعام 2013م ومرفقاتها والتي احيلت للمجلس من الحكومة وفرت الكثير من البيانات والمعلومات التي لم تكن متوفرة في وثائق مشروعات الميزانيات العامة للدولة المحالة للمجلس في السنوات السابقة الامر الذي اتاح للمجلس الوقوف على بعض التفاصيل التي كانت موضع تساؤل في السنوات الماضية مثل تفاصيل المشروعات الانمائية المستمرة والجديدة واعتمادها المعدلة مصنفة حسب الولايات والمحافظات وتفاصيل حسابات الايرادات النفطية لكل شركة من شركات انتاج النفط العاملة بالسلطنة وتفاصيل مبيعات الغاز وملخص بيانات الاستثمارات الحكومية وعوائدها وفرص العمل التي تتوقع ان تتاح بوحدات القطاع العام خلال عام 2013م ومعدلات التضخم والنمو الاقتصادي المتوقعة ، وتفاصيل أوفى عن الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الميزانية.
