"موانئ الصيد".. مشاريع دون "متابعة" و "عوائد"
غياب "اتخاذ الإجراءات القانونية" كلف "الخزانة" مبالغ "طائلة"
مسقط - زاهر العبري:
أكدت معلومات خاصة غياب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة على بعض المستثمرين عن إيجارات الأراضي الحكومية بموانىء الصيد الأمر الذي كبد خزانة الدولة مبالغ "طائلة" وصلت إلى (690/123.370) ريال عماني حتى عام 2006م.
وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "الزمن" أن "التجاوزات" شملت غياب "الجدية" في التعامل مع هذه "التجاوزات" والتي من بينها عدم تشكيل لجنة مختصة لتقدير قيمة المباني والمعدات والممتلكات الأخرى الخاصة ببعض المشاريع "في تلك الفترة" ، كذلك انعدام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبيع تلك المنشآت نتيجة عدم التزام بعض المستثمرين بسداد الإيجارات السنوية رغم إخطارهم بإلغاء العقود المبرمة معهم منذ فترات طويلة وذلك بالمخالفة للبند (11) من عقود الإيجار.
كذلك شهدت موانئ الصيد غياب التزام بعض المستثمرين بإقامة المشاريع الاستثمارية فيها رغم انتهاء الفترة المحددة للتنفيذ، وتوقف بعضها عن العمل، فضلا عن غلق أخرى، الأمر الذي ترتب عليه تعطل تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة وهو ما أدى إلى عدم تحقيقها العوائد المرجوة من هذه المشاريع.
وتمثلت التجاوزات أيضا في عدم تضمين بعض العقود نصا يلزم المستثمرين بتقديم ضمانات بنكية بقيمة الأجرة السنوية وتجديده سنويا إلى حين انتهاء مدة العقد أو تقديم الضمان بقيمة الأجرة السنوية وتعهد المصرف الصادر عنه الضمان بتجديده سنويا طول مدة العقد الأمر الذي أضعف من ضمانات الجهات المختصة في حال إخلال المستثمر بالتزاماته التعاقدية.
جدير بالذكر أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة قال في تقرير نشر الأسبوع الماضي أنه استرد مبلغ 133 مليون ريال لخزانة الدولة من أصل 340 مليون ريال كانت حصيلة ملاحظاته لعامي 2010 و 2011، وذلك وسط تساؤلات حول سبل تحصيل المبالغ المتبقية، كذلك آلية اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق "المتجاوزين" والتي لم يكشفها التقرير.
