الشورى يفتح ملف "شبكة مياه مسقط"
وضع "خطة طوارئ" تأخذ في الاعتبار "النمو السكاني"
أعضاء:
التعدي على مساحات الأراضي يشكل "مصدر قلق"
مشاريع غير "منفذة" على الرغم من طرح "مناقصاتها"
كتب ــ عمار الناصري:
فتح مجلس الشورى أمس قضية شبكة مياه محافظة مسقط والتي شهدت مؤخرا عدة انفجارات وذلك في اجتماع "مغلق" ناقش عبره الأعضاء محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه الأزمة التي حصلت والطرق التي سيتم اتباعها لمواجهة هذه الأزمات.
وحسب معلومات لــ "الزمن" فإن الاجتماع أكد على وضع خطط للطوارئ يتم الاعتماد عليها في حالة نشوب الأزمات وسيكون علاج هذه المشكلة عن طريق الاستفادة من المياه المتوفرة في سد وادي ضيقة و محطة قريات لتحلية المياه عن طريق ربطها بمسقط.
وأشار رئيس الهيئة خلال حديث للأعضاء أنه تم تغطية ما يقارب 50% من احتياجات سكان مسقط للمياه وسيتم انجاز 90% بحلول عام 2032 كما أن المبالغ التي طلبت ستكون كافية لإنجاز المشاريع حسب الخطة الخمسية القادمة مع الأخذ في الاعتبار زيادة النمو السكاني.
وقال توفيق اللواتي عضو اللجنة الاقتصادية في تصريح خاص لــ "الزمن" : إن المشكلة الحاصلة أنه تم التعدي على كل مساحات الأراضي في مسقط وهذا بحد ذاته مصدر قلق لعدم قدرة الهيئة على إيجاد مساحات لمد أنابيب المياه مضيفا : أن هذه المشكلة أصبحت من المشاكل العصرية التي تواجه السلطنة لأن المياه الجوفية أصبحت غير صالحة للشرب مما يعني ضرورة وضع خطط بديلة وبشكل عاجل لتفادي مثل هذه الأزمات مثل توسعة الطاقة الانتاجية وابتكار البدائل كما طالبنا رئيس الهيئة بضرورة التواصل المباشر مع الناس وتوفير المعلومات الضرورية لهم في كل ما يحيط بهذه المشكلة. من جانب آخر قال سلطان بن ماجد العبري عضو في اللجنة الاقتصادية : أن سبب انفجار الأنابيب كان خطأ من المقاول وتم عرض هذه الأنابيب في المختبر لتحليلها وتبين أن هناك أيضا خطأ في التصنيع وتعتزم الهيئة ارسال هذه الأنابيب إلى فرنسا لتحليلها مضيفا : إذا كانت هناك أخطاء في التصنيع فهل يتحمل المواطن هذه الأخطاء ؟ ثم ما هي الأليات المتبعة لاختيار المقاولين والمستثمرين القائمين على مشاريع الشبكات ؟ كما أننا لاحظنا أن العلاج لهذه المشكلة استمرت لعدة أيام وانقطعت المياه عن العديد من سكان الخوير والقرم وروي فما الذي سيحدث لو نشبت مثل هذه الأزمة في مناطق متعددة في السلطنة ؟ ثم أن المبالغ المالية التي تم رصدها للهيئة في الخطة الخمسية ما يقارب 130 مليونا فهل يكفي هذا المبلغ لتوفير شبكات المياه الضرورية للسكان؟ كما أنني أتعجب من شيء ألا وهو أننا بعد عدة أيام سندخل في العام الجديد وعلى حد علمي كان هناك مجموعة من المشاريع التي أسندت للهيئة يتوجب الانتهاء منها قبل الدخول في العام الجديد مثل شبكة المياه في محافظة الظاهرة وإلى الآن لم يتحقق شيء منها وقس على ذلك المشاريع الأخرى في مختلف أرجاء السلطنة.
